تحسين الانضباط المالي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وإعادة هيكلة منظومة الأجور، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة "محمود الخطيب" فرض سقف محدد لرواتب اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل السقف المالي الجديد

وفقاً للمعلومات المتداولة، توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق يقضي بأن يتراوح سقف الرواتب السنوي للاعب الواحد بين (20 و25 مليون جنيه مصري). لن تكتفي الإدارة بهذا الراتب الأساسي، بل ستربط مبالغ إضافية بحوافز ومكافآت مرتبطة حصراً بالأداء الجماعي وتحقيق الألقاب، مما يحفز اللاعبين على العطاء من أجل النادي.

يُذكر أن هذا السقف المالي يعادل تقريباً ربع القيمة المالية التي يتقاضاها "أحمد سيد زيزو"، حيث تشير التقارير إلى حصوله على مقابل مادي ضخم يصل إلى (100 مليون جنيه) سنوياً. وستطبق هذه السياسة الصارمة على جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، حيث لن يكون هناك استثناء لأي لاعب بغض النظر عن قيمته الفنية أو تاريخه مع الفريق.

البحث عن النجوم الجدد

تسعى إدارة الأهلي لحسم ملفات تجديد عقود بعض نجومه، وقد بدأت المفاوضات الرسمية مع "حسين الشحات" الذي أبدى رغبة واضحة في استكمال مسيرته مع الفريق رغم تلقيه عروض خارجية مغرية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة جلسة حاسمة للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

في المقابل، يتخذ الحارس "مصطفى شوبير" نهجاً مختلفاً، حيث طلب النظر في ملف تجديد عقده بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، لأنه يتطلع إلى تجربة احترافية خارج القارة الأفريقية. هذا الوضع دفع إدارة التعاقدات بقيادة "عصام سراج" إلى دراسة بدائل محتملة في مركز حراسة المرمى، تحسباً لأي سيناريو قد يحدث.